اكد اقتصاديون أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة مع مختلف التكتلات الاقتصادية لفتح أسواق تصديرية جديدة وجذب الاستثمار.
واشاروا إلى التجربة الاقتصادية الناجحة في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
ويرتبط الاردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بمقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأورومتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.
واشاروا بحديثهم لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إلى ضرورة استحداث برامج لتعزيز تلك الاتفاقيات، ومراجعتها دوريا بهدف تعظيم الاستفادة من الغاية التي أوجدتها، من خلال إنشاء مجلس خاص بذلك مشكل من القطاعين العام والخاص. رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد عدنان الخضري، أكد أهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم كونها مهدت الطريق أمام الصناعة الأردنية ومكنتها من دخول أسواق عالمية، والمنافسة فيها بفعل جودتها وتطورها.
واشار الى وجود فرص تصديرية واسعة بموجب هذه الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات اقتصادية مختلفة، وقال انها لا زالت غير مستغلة بالشكل المطلوب ومن شأنها في حال استثمارها ان تسهم في تنويع وتوسيع قاعدة التصدير وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
واقترح الخضري، انجاز مشروع وطني بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، لإقامة مستودعات مركزية لمنتجات الصناعة في الولايات المتحدة الأميركية لضمان استمرار تدفق البضائع الأردنية للأسواق الأميركية الكبرى.
ولفت الى ان المشروع سيسهم في زيادة الصادرات الأردنية للسوق الأميركية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، الى جانب تعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة خطوط الإنتاج وتوليد المزيد من فرص العمل.
واكد، ضرورة وجود برامج واضحة تعزز الاستفادة من هذه الاتفاقيات من خلال حملات التوعية للقطاعات الصناعية والتركيز على رفع جودة المنتجات الوطنية بحيث تلبي احتياجات الأسواق العالمية، اضافة لمراجعة بعض الاتفاقيات بهدف تسهيل متطلبات وشروط الدخول الى أسواقها بخاصة الأوروبية منها.
من جهته، قال رئيس اللجنة المشرفة على حملة صنع في الأردن المهندس موسى الساكت، إن من بين الاتفاقيات التجارية الموقعة مع المملكة التي أثرت على الاقتصاد الأردني ايجابا، اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتفاقية الموقعة مع بعض الدول العربية وخاصة مع السعودية.
وبين الساكت، ان المبدا الأساسي من توقيع الاتفاقيات التجارية يكمن بزيادة الصادرات الأردنية وزيادة النمو الإجمالي للاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، مؤكدا أهمية تعزيز الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لتحاكي نظيرتها مع الولايات المتحدة الأميركية.
واضاف، ان الحكومات السابقة بدأت في اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، الا انه في السنتين الماضيتين لم يتم التصدير الا عن طريق خمس شركات ضمن 12 شركة تأهلت وفق الاتفاقية الجديدة، فيما صدرت فعليا منها خمس شركات وبأرقام قليلة جدا.
بدوره، اوضح الملحق التجاري الأسبق في جمهورية العراق معن العزيزي، ان التوجه نحو سوق جديد يبدأ من خلال دراسة الصادرات الوطنية إليه، واستقراء طلبات المصدرين الأردنيين انفسهم لفتح هذه الأسواق ومن ثم تحريك السياسة الخارجية للأردن نحو توقيع اتفاقيات تجارية مع تلك الأسواق.
ودعا العزيزي الى تشكيل مجلس وطني للتجارة الخارجية يكون مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص يجتمع دوريا ليقرر ويوجه الحكومة نحو الأسواق المطلوبة وبالتالي اقامة العلاقات وعقد الاتفاقيات.
واشار الى ان الاتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية يجب ان تفتح أسواقا جديدة تلقائيا، والا فستقل قيمتها، خاصة وان الأردن عضو في منظمة الاتفاقيات الدولية التي تحد من اثر الاتفاقيات الثنائية وخاصة إلغاء الجمارك لمعظم السلع ومع معظم المناشئ .
من جانبه، اكد مدير جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، ان الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية العالمية يجب ان تعود بالنفع على الاستثمار أولا وأخيرا، مبينا انه نتج عن الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة جذب مستثمرين أجانب في مصانع الألبسة والأنسجة، ومنهم من أدرجت استثماراتهم في الأردن في البورصة الأميركية.
ودعا حجازي، الى زيادة التركيز في أسواق تم توقيع اتفاقيات معها كالمكسيك وسنغافورة وكينيا، من خلال عقد برامج تنفيذية وفتح معارض دورية ، مؤكدا ان تلك الأسواق ذات فائدة وقد لمسها عدد كبير من المستثمرين الأردنيين والأجانب. (بترا)
16-آب-2022 14:05 م
